به نقل از «تسنیم»

استاندار قم: تورم سالانه استان قم ۶ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۶۰۲۵

استاندار قم گفت: تورم ماهانه استان قم ۲.۶کاهش و در تورم سالانه شش درصد کاهش تورم داشته‌ایم که از میانگین کشوری کم‌تر است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری در دیدار با آیت الله اعرافی ضمن تبریک سال نو، اظهار داشت: در سالی که گذشت در دو جبهه فرهنگی و معیشتی اقداماتی را دنبال کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه مردم قم با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن برگ زرینی در تاریخ قم آفریدند، مطرح کرد: در جشن‌ نیمه شعبان نیز اگرچه تهدیدهای بسیاری انجام گرفت اما توانستیم در سلامت کامل این مراسم را برگزار کنیم.

استاندار قم با بیان اینکه انتخابات خوبی را پشت سر گذاشتیم، عنوان کرد: استان قم بالاترین نرخ رشد مشارکت در انتخابات کشور را کسب کرد.

وی با اشاره به اینکه به طور متوسط حدود 50 درصد مشارکت در استان قم ثبت شد، بیان کرد: پس از انتخابات نیز موضوع چهارشنبه سوری را داشتیم که توانستیم بدون حتی یک نفر فوتی این مراسم سنتی را پشت سر بگذاریم.

آقامیری از بارش برف کم‌سابقه در استان قم یاد کرد و گفت: تلاش کردیم حتی برای دو ساعت نیز جاده‌های و مسیرهای مواصلاتی استان مسدود نشود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته از نظر اقتصادی رکوردهای خوبی داشتیم، عنوان کرد: تورم ماهانه استان قم 2.6 کاهش و در تورم سالانه 6 درصد کاهش تورم داشته‌ایم که از میانگین کشوری کم‌تر است.

استاندار قم با بیان اینکه تعداد 185 واحد صنعت و معدن در دست احیا هستند، تصریح کرد: 110 واحد جهادکشاورزی نیز در مسیر احیا قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه 780 نفر از مراجعات مردمی موفق به اخذ تسهیلات شدند، اظهار داشت: شعار سال 1403 را به عنوان یک دستور می‌دانیم و تمام موارد، اهداف و مسیر حرکت این شعار را برای مدیران استان تبیین کردیم.

آقامیری با بیان اینکه باید مدیران یک اقدام جهادی و جهشی در دستورکار قرار دهند، ابراز کرد: یک جلسه وبیناری با حضور رئیس جمهور نیز برای مدیران گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه سال آینده، سال انتخابات است، بیان کرد: هدف ما مشارکت بالای 70 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری است و از امسال باید اقداماتی را در این راستا دنبال کنیم.

آقامیری با بیان اینکه در حوزه مسکن نیز اتفاقات خوبی در قم رقم خورده است، اعلام کرد: امروز استان قم از رتبه 17 مسکن توانسته به رتبه دوم برسد و در صورتی که تسهیلات مسکن پرداخت شود می‌توانیم به رتبه نخست برسیم.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استاندار قم استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام